في إطار التحركات الدولية لإعادة تنظيم استغلال الموارد البحرية، اتجهت دول البحر المتوسط والبحر الأسود إلى تبني قواعد جديدة لإدارة الثروة السمكية، تتضمن مراجعة حصص الصيد، وإعادة تقييم المخزونات البحرية، وتوسيع نطاق الإجراءات الرامية إلى حماية الأنواع المهددة بمخاطر الصيد غير المستهدف.
وجاءت هذه التحركات خلال اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (GFCM)، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والتي عقدت في روما بمشاركة 25 دولة، وشهدت اعتماد 11 توصية وقرارًا ملزمًا تتعلق بإدارة المصايد وتطوير تربية الأحياء المائية.
وتعكس نتائج الاجتماعات اتساع نطاق الاهتمام الدولي بإدارة الموارد السمكية، في ظل ارتفاع درجات حرارة مياه البحار وزيادة الطلب على الأغذية المائية، وهي تحديات تفرض على الدول تطوير آليات إدارة المصايد بما يحافظ على استمرارية الإنتاج ويحمي التوازن البيئي.
الدلفين الشائع والجمبري الأحمر ضمن خطط الإدارة الجديدة
ومن أبرز الملفات التي شهدت تطورًا خلال الاجتماعات إعادة صياغة خطط إدارة عدد من الأنواع السمكية، بحيث تصبح أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على الأرصدة البحرية.
وشملت المراجعة الدلفين الشائع في مناطق مختلفة من البحر المتوسط، والجمبري الأحمر الذي يعيش في المياه العميقة بمضيق صقلية والبحر الأيوني وبحر المشرق، إلى جانب النازلي الأوروبي والجمبري الوردي في المياه العميقة بمضيق صقلية.
وفيما يتعلق بالدلفين الشائع، تضمنت القرارات تحديد إمكانيات صيد جديدة، بعدما خلصت التقييمات إلى أن استغلاله مستدام، لتصبح هذه المرة الأولى التي تُحدد فيها حصة لصيد هذا النوع، بحسب تصريحات شريف تلي، النائب الأول لرئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
وأشار تلي إلى أن القرار يمثل فرصة للصيادين الجزائريين لتنويع المصيد وتحسين دخولهم، مع مراعاة الحفاظ على استدامة المخزونات السمكية.
وامتدت الإجراءات إلى الأنواع القاعية في البحر الأدرياتيكي، حيث اعتمدت الهيئة برنامجًا إداريًا جديدًا لمدة سبع سنوات يشمل خمسة أنواع، ويستهدف تعزيز الكتلة الحيوية لكل منها، مع الوصول إلى مستويات استغلال مستدامة لأربعة أنواع.
الأنشوجة والسردين والمرجان ضمن منظومة الحماية
وفي سياق توسيع نطاق إدارة المصايد، أضافت الهيئة ست توصيات جديدة إلى إطار الخطط طويلة الأجل، لتشمل الأنشوجة والسردين في البحر الأدرياتيكي، والأنقليس الأوروبي والمرجان الأحمر في البحر المتوسط، والمرجان المرقّط في بحر البوران، وسمك الترس في البحر الأسود.
وشهدت مصايد المرجان المرقّط في بحر البوران تعديلًا في مستويات الاستغلال، من خلال خفض حصص الصيد والجهد المسموح به خلال عام 2027 مقارنة بالعام السابق، بما يتناسب مع طبيعة الإدارة التكيفية لهذا المخزون.
كما أقرت الهيئة حصصًا جديدة لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة في البحر الأدرياتيكي، في حين تضمنت التدابير الخاصة بسمك الترس في البحر الأسود تعديل مواصفات شباك الصيد الخيشومية.
وتم اعتماد فتحة جديدة للشباك بمقاس 360 ملليمترًا، إلى جانب المقاس المعمول به حاليًا والبالغ 400 ملليمتر، مع إلزام الصيادين باستخدام أجهزة إنذار صوتية للحد من وقوع خنازير البحر والحيتانيات الأخرى في الشباك.
المزارع السمكية تستحوذ على أكثر من 45% من الإنتاج
وعلى صعيد تربية الأحياء المائية، أظهرت البيانات الواردة في البيان أهمية هذا النشاط داخل منظومة إنتاج الغذاء بالمنطقة، إذ تجاوزت مساهمة الاستزراع السمكي في المياه البحرية والمياه متوسطة الملوحة 45% من إجمالي إنتاج الأغذية المائية في البحر المتوسط والبحر الأسود.
وبناءً على هذه الأهمية، اتجهت الهيئة إلى إقرار معايير إرشادية جديدة تتعلق برعاية الأسماك داخل المزارع، بهدف تحسين ظروف التربية وتطبيق ممارسات أكثر مسؤولية في أنشطة الاستزراع.
واستندت الخطوط التوجيهية إلى دراسة وعمل علمي أنجزته جامعة كريت في إطار المركز التدريبي لتربية الأسماك البحرية بالمتوسط، بما يدعم تطوير معايير التعامل مع الأسماك المستزرعة والارتقاء بمستوى رفاهيتها.
معدات الاستزراع المفقودة تدخل دائرة الاهتمام البيئي
وفي جانب آخر من إدارة الأنشطة السمكية، تناولت الاجتماعات مشكلة المعدات التي تترك أو تفقد أو تهمل داخل مواقع الاستزراع المائي، وما يمكن أن تسببه من أضرار بيئية.
واعتمدت الهيئة إرشادات أعدتها مجموعتها الاستشارية العلمية المعنية بالابتكار والتكنولوجيا، تتضمن إجراءات لمنع فقدان المعدات، وتحسين طرق الإبلاغ عنها واستعادتها، فضلًا عن تشجيع إعادة الاستخدام والتدوير.
ويستهدف هذا التحرك تقليل المخلفات المرتبطة بأنشطة الاستزراع السمكي، والحد من تأثيرها البيئي في المناطق البحرية التي تشهد توسعًا في أنشطة الإنتاج.
نظام جديد لمراجعة التزام الدول بقواعد الصيد
ولضمان عدم بقاء القرارات في إطار التوصيات دون تنفيذ، ناقشت الهيئة نتائج نظام تقييم الامتثال الذي دخل مرحلة التطبيق منذ عام، ويستهدف قياس مدى التزام الدول بالقواعد المتفق عليها لإدارة المصايد.
ويغطي التقييم الالتزام بحدود الصيد والحصص المقررة، فضلًا عن إجراءات الإبلاغ والرصد والمراقبة والتفتيش، مع توفير آلية للتعامل مع أوجه القصور وتحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
وقال نيل أنسيل، رئيس لجنة الامتثال، إن النظام أتاح للمرة الأولى تقديم صورة تفصيلية عن مستوى التزام الأطراف المتعاقدة، كما يوفر إطارًا للتعاون وتقديم المساعدة للدول لتحسين تنفيذ التزاماتها.
وتضمنت القرارات أيضًا تفعيل بوابة الرصد والمراقبة والإشراف، وتعزيز تبادل البيانات، وإطلاق المستودع الإقليمي للتشريعات الوطنية الخاصة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تحت اسم (GFCM-Lex)، بهدف إتاحة المعلومات التشريعية أمام نطاق أوسع من الجمهور.
مصر ضمن عضوية الهيئة.. 2027 موعد لرؤية جديدة
وتأتي مصر ضمن الأطراف المتعاقدة في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، التي تضم 24 طرفًا متعاقدًا، إلى جانب خمسة أطراف متعاونة غير متعاقدة، وتمتد اختصاصاتها إلى جميع المياه البحرية في البحر المتوسط والبحر الأسود.
وتتجه الهيئة إلى مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي خلال عام 2027، الذي يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيسها، واستضافة تركيا دورتها الخمسين.
ومن المقرر أن تعمل الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة على إعداد إعلان وزاري جديد يحدد الرؤية المشتركة لمستقبل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة، وذلك بعد مرور عشر سنوات على إعلان مالطة الوزاري بشأن الصيد البحري المستدام.
وتؤكد مخرجات الاجتماعات أن إدارة الثروة السمكية لم تعد تقتصر على تحديد كميات الصيد المسموح بها، وإنما أصبحت تشمل منظومة متكاملة تبدأ بتقييم المخزونات البحرية، وتمر بتنظيم نشاط الصيادين وتطوير المزارع، وتنتهي بتعزيز الرقابة وحماية البيئة البحرية.















