يمثل الأمن المائي أحد أهم ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة في مصر، ليس فقط لأن المياه أساس الحياة، وإنما لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي والطاقة والصحة والصناعة والاستثمار والتنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي. ومن ثم، لم تعد قضية المياه ملفًا قطاعيًا يقتصر على وزارة أو مؤسسة بعينها، بل أصبحت قضية وطنية شاملة تتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي والمجتمع المدني.
وقد استطاعت مصر خلال العقود الماضية، وبصفة خاصة خلال السنوات الأخيرة، تحقيق تقدم ملموس في إدارة مواردها المائية المحدودة، من خلال تطوير البنية الأساسية، والتوسع في مشروعات معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، وتطوير شبكات الري والصرف، وتحسين كفاءة توزيع المياه، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة في إدارة الموارد المائية.
ومن أهم عناصر القوة في التجربة المصرية الاتجاه نحو تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، حيث أصبحت مياه الصرف الزراعي والصحي، بعد المعالجة المناسبة، موردًا يمكن إعادة استخدامه، كما تمثل تحلية مياه البحر أحد مكونات منظومة الموارد المائية، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة لا يقتصر على تأمين الإمدادات المائية، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على مواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه واحتياجات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الطاقة اللازمة للضخ والمعالجة والتحلية.
ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال من مفهوم الأمن المائي إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على المرونة المائية والاقتصاد المائي، بحيث لا يكون السؤال فقط: كم تبلغ كمية المياه المتاحة لمصر؟ وإنما كيف يمكن توفير المياه المناسبة بالجودة المطلوبة، وفي المكان والوقت المناسبين، بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، مع تحقيق أكبر قيمة اقتصادية واجتماعية لكل متر مكعب؟
إدارة الطلب على المياه.. أولوية المرحلة المقبلة
يتطلب المستقبل أن تنتقل مصر بصورة أكبر من التركيز على زيادة المعروض من المياه إلى إدارة الطلب عليها ورفع كفاءة الاستخدام. فالهدف ليس مجرد توفير كميات إضافية من المياه، وإنما زيادة الإنتاج والقيمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن كل متر مكعب.
ويأتي القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات القادرة على تحقيق هذا التحول، من خلال التوسع المدروس في نظم الري الحديثة، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، وقياس الاحتياجات الفعلية للمحاصيل، وتوجيه التركيب المحصولي وفقًا لمتطلبات الأمن الغذائي وكفاءة استخدام المياه.
كما ينبغي أن تصبح إنتاجية المياه أحد المؤشرات الأساسية لتقييم التنمية الزراعية، بحيث لا يقتصر قياس النجاح على عدد الأفدنة المزروعة، وإنما يمتد إلى قيمة الإنتاج الغذائي والاقتصادي المتحقق مقابل كل متر مكعب من المياه المستخدمة.
الاقتصاد الدائري للمياه.. كل متر مكعب مورد جديد
تمثل إعادة استخدام المياه أحد أهم محاور الأمن المائي في المستقبل، وهو ما يستدعي العمل على بناء اقتصاد دائري للمياه، يقوم على التعامل مع المياه المستخدمة باعتبارها موردًا يمكن استعادته ومعالجته وإعادة استخدامه، وليس مجرد مخلفات يجب التخلص منها.
ويشمل ذلك التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة، والاستفادة من المياه الرمادية حيثما يكون ذلك مناسبًا، وحصاد مياه الأمطار والسيول، والاستخدام المستدام للمياه الجوفية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.
إن كل متر مكعب تتم استعادته وإعادة استخدامه يمثل موردًا إضافيًا للاقتصاد المائي المصري، ويسهم في تخفيف الضغوط على الموارد التقليدية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة في مشروعات المياه والمعالجة.
المياه والطاقة والغذاء.. منظومة مترابطة
لا يمكن تحقيق الأمن المائي بمعزل عن أمن الطاقة والغذاء، فالتحلية والمعالجة والضخ تحتاج إلى الطاقة، والزراعة تحتاج إلى المياه والطاقة، كما تحتاج بعض أنشطة إنتاج الطاقة إلى المياه.
ولذلك، يجب أن تقوم المشروعات المستقبلية على منهج متكامل يربط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، بحيث لا يقتصر تقييم أي مشروع على كميات المياه التي يوفرها، وإنما يشمل أيضًا استهلاك الطاقة والتكلفة والأثر البيئي والقيمة الغذائية والاقتصادية التي يحققها.
وفي هذا السياق، تمثل الطاقة المتجددة فرصة مهمة لخفض تكلفة تشغيل مشروعات المياه، خاصة في المناطق الجديدة والساحلية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويدعم استدامتها على المدى الطويل.
مصر الرقمية للمياه.. التكنولوجيا في خدمة إدارة الموارد
أصبح التحول الرقمي ضرورة وليس خيارًا في إدارة الموارد المائية، وهو ما يطرح أهمية إنشاء منصة وطنية رقمية متكاملة للمياه، تربط بين مصادر المياه المختلفة وشبكات الري والصرف ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والمياه الجوفية ومحطات التحلية والمعالجة والقطاعات الزراعية والصناعية.
ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية والعدادات الذكية، يمكن بناء منظومة أكثر قدرة على رصد الاستخدام، واكتشاف الفواقد والتسربات، والتنبؤ بالاحتياجات، ودعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
ويتمثل الهدف في الانتقال من إدارة المياه اعتمادًا على البيانات التاريخية إلى إدارة استباقية تستند إلى التنبؤ والتحليل والذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة التشغيل والتوزيع ويساعد على توجيه الموارد إلى الاستخدامات الأكثر احتياجًا.
صناعة وطنية للمياه.. من التكلفة إلى الاستثمار
يمكن أن يتحول الأمن المائي إلى محرك للنمو الاقتصادي إذا نجحت مصر في بناء صناعة وطنية للمياه، تشمل تكنولوجيا التحلية والمعالجة والري الحديث والعدادات الذكية والمضخات والأغشية وأجهزة القياس والاستشعار والحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويتطلب ذلك دعم الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المياه، وتشجيع الابتكار وتطوير المنتجات المحلية، بما يفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز فرص التصدير.
ومن الضروري أن ننتقل من النظر إلى المياه باعتبارها تكلفة تتحملها الدولة إلى التعامل مع الاقتصاد المائي باعتباره قطاعًا إنتاجيًا واستثماريًا قادرًا على خلق القيمة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ودعم التنافسية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
البحث العلمي.. حلقة الوصل بين المعرفة والتطبيق
تمتلك مصر قاعدة علمية كبيرة في الجامعات ومراكز البحوث، لكن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل المعرفة إلى تطبيقات ومنتجات وشركات قادرة على تلبية احتياجات السوق.
ومن هنا تبرز أهمية إنشاء منظومة وطنية تربط الجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات الناشئة والصناعة والحكومة، بما يسمح بتحويل نتائج الأبحاث في مجالات التحلية والري والذكاء الاصطناعي ومعالجة المياه والطاقة المتجددة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع والاستثمار.
كما يمثل الاستثمار في إعداد جيل جديد من العلماء والمهندسين والاقتصاديين ورواد الأعمال المتخصصين في المياه ضرورة استراتيجية، لأن الأمن المائي في جوهره اقتصاد معرفة، وليس مجرد بنية أساسية ومحطات وشبكات.
رؤية مصر للأمن المائي 2050
أقترح أن يكون منتدى مصر 2026 نقطة انطلاق لإعداد «وثيقة الأمن والمرونة المائية لمصر 2050»، بحيث لا تقتصر على إعلان مبادئ عامة، وإنما تتضمن برنامجًا تنفيذيًا واضحًا بمشروعات محددة، وتكاليف ومصادر تمويل وجهات تنفيذ وجداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
ويجب أن ترتكز هذه الرؤية على خمسة أهداف رئيسية، هي تأمين الموارد المائية، ورفع كفاءة الاستخدام، وتعظيم إعادة الاستخدام، وخفض تكلفة إنتاج المياه ونقلها ومعالجتها، وتعظيم القيمة الاقتصادية لكل متر مكعب.
وفي هذا الإطار، يمكن دراسة إنشاء صندوق وطني للأمن المائي لتمويل مشروعات كفاءة استخدام المياه وإعادة الاستخدام والتحلية والتحول الرقمي والابتكار وتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، مع جذب استثمارات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والاستفادة من آليات التمويل الأخضر.
إن نجاح هذه الرؤية يتطلب تحديد المسؤوليات بوضوح، وربط التمويل بمؤشرات الأداء، وتوفير آليات للمتابعة والتقييم، بما يضمن الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
من ندرة المياه إلى فرص الابتكار والاستثمار
إن مصر لا تبدأ من الصفر، فقد حققت خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة في بناء منظومة للأمن المائي، وتنويع مصادر المياه وإعادة استخدامها، وتطوير البنية الأساسية. لكن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية أكثر طموحًا، يكون هدفها ليس مجرد البحث عن مياه أكثر، وإنما استخدام المياه المتاحة بصورة أكثر ذكاءً وكفاءة وإنتاجية.
ومن هنا، فإن رسالتنا إلى منتدى مصر 2026 يجب أن تكون واضحة: لقد حان الوقت للانتقال من الأمن المائي إلى الاقتصاد المائي، ومن إدارة ندرة المياه إلى تعظيم قيمة كل قطرة، ومن الاعتماد على الحلول التقليدية إلى بناء منظومة مصرية ذكية ومرنة ومستدامة للمياه حتى عام 2050.
وفي بنك المياه المصري، نعمل على بناء «مصر المرنة مائيًا 2050» باعتباره مشروعًا وطنيًا يشارك فيه الجميع، من الدولة والقطاع الخاص إلى الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والشباب.
وإذا نجحنا في تحويل المياه من تحدٍ تنموي إلى مجال للابتكار والاستثمار والمعرفة، فلن تقتصر المكاسب على الحفاظ على الأمن المائي المصري، بل يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة والتكنولوجيا والاستثمار في المياه، وأن تحول ندرة المياه من قيد على التنمية إلى حافز لبناء اقتصاد مائي مصري تنافسي ومستدام.
بقلم: أ.د. علاء عبدالله الصادق
أستاذ تخطيط وإدارة المشروعات
رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري
By
By
By
