أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في جلسة الأمن الغذائي والمائي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها زيادة الرقعة الزراعية لتتجاوز اثني عشر مليون فدان بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير السلالات المحصولية ورفع كفاءة إنتاجية الفدان لمواجهة التحديات المناخية والغذاء العالمية.
طفرة في المساحات المنزرعة وتطبيقات الري الذكي
وأوضح وزير الزراعة أن المساحة المنزرعة شهدت نمواً متسارعاً لتصل إلى نحو عشرة ملايين ونصف المليون فدان مقارنة بنحو تسعة ملايين فدان في عام 2014، بزيادة تقدر بنحو مليون ونصف المليون فدان. ويجري تحقيق هذا التوسع بالتعاون الشامل مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى، مع الاعتماد على النظم الزراعية الحديثة وتطبيقات الري الذكي للحد من الفقد المائي. وتكتمل هذه الجهود بتوفير خدمات فنية وميدانية متكاملة تشمل دراسات صلاحية التربة، وتوفير مستلزمات الإنتاج المعتمدة، وإنشاء محطات الميكنة الزراعية المتطورة ل خدمة كافة المساحات الجديدة.
إنجازات الاستنباط العلمي للمحاصيل الحقلية والخضر
وعلى صعيد التوسع الرأسي وتحسين السلالات، كشف الوزير عن تحقيق قفزة نوعية في برامج التربية الوطنية؛ حيث ارتفع عدد الأصناف المستنبطة والمُسجلة من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية إلى 77 صنفاً مقارنة بـ 28 صنفاً فقط عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 100 صنف بحلول عام 2030. كما نجحت المراكز البحثية في استنباط وتسجيل 51 صنفاً من محاصيل الخضر منذ عام 2020، مع وضع هدف لتجاوز 60 صنفاً بحلول عام 2030. وتهدف هذه الأصناف الحديثة إلى توفير إنتاجية عالية، وتقليل استهلاك المياه، وتحمل الظروف البيئية المعاكسة ودرجات الحرارة المرتفعة.
شراكات استثمارية لإنتاج التقاوي المعتمدة
وأضاف علاء فاروق أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لإنتاج التقاوي المعتمدة والمحسنة بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وهو ما تجسد في تأسيس شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وإطلاق شركة أركو المتخصصة في استنباط وتسويق الهجن المحلية. وتساهم هذه الكيانات الشريكة في تقليل الاستيراد وتوفير تقاوي عالية الجودة للمزارع المصري، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد الغذائي ويحقق أعلى عائد اقتصادي للقطاع الزراعي في مصر.
By
By
By
