كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل خطة مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تغيير طبيعة النشاط الاقتصادي بالقرى المصرية، وتحويلها من مجتمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل وزيادة الدخل وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية والحيوانية والتصنيع الزراعي، واستغلال المزايا النسبية لكل قرية.
واستعرض وزير الزراعة محاور المبادرة خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، والتوسع في الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، بما ينعكس على مستوى معيشة سكان الريف ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح فاروق أن المبادرة تعتمد على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة داخل القرى، وفقًا لطبيعة الموارد المتاحة والأنشطة التي تتميز بها كل منطقة، وفي مقدمتها مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان، وإنشاء المناحل، وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، إلى جانب توفير فرص اقتصادية للشباب والمرأة وتمكينهم من المشاركة في الأنشطة الإنتاجية.
التصنيع الزراعي واستغلال الأصول المعطلة بالقرى
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، على استغلال الأصول والأراضي والمباني المتاحة وتحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة للتصنيع الزراعي، بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين، بما يتيح إقامة أنشطة إنتاجية توفر فرص عمل وتحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية بدلًا من تسويقها في صورتها الخام.
مجمعات لتصنيع الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية
وأضاف فاروق أن خطة «إحياء القرية المنتجة» تتضمن التوسع في إنشاء مجمعات التصنيع الزراعي بالقرى والمناطق التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاج محاصيل معينة، وعلى رأسها الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، بهدف تقليل الفاقد من المحاصيل، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة فرص التصنيع والتصدير.
تسهيلات التراخيص وأسواق اليوم الواحد لتسويق المنتجات
وأكد وزير الزراعة أن الدولة تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية داخل القرى، بالتوازي مع تطوير منظومة التسويق وسلاسل القيمة المحلية، من خلال إنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد»، بما يسمح بتسويق المنتجات مباشرة وتقليل حلقات التداول وتسهيل وصولها إلى المستهلكين.
علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية
ولفت فاروق إلى أن الخطة تشمل العمل على إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، بهدف بناء هوية تسويقية مميزة للمنتجات المحلية، ورفع قدرتها التنافسية، وتوسيع فرص تسويقها داخل الأسواق المحلية والخارجية، بما يدعم تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية متكاملة، ويعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالريف المصري.














