أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استهداف زيادة المساحات المنزرعة بمحصول فول الصويا إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنتاج خامات الأعلاف محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك مقارنة بنحو 152 ألف فدان حاليًا، مقابل 28 ألف فدان فقط عام 2014.
وأكد الوزير أن التوسع في زراعة فول الصويا يأتي ضمن استراتيجية توطين صناعة الأعلاف وتوفير احتياجات قطاعي الثروة الحيوانية والداجنة، خاصة أن المحصول يمثل أحد المصادر الرئيسية للخامات البروتينية المستخدمة في صناعة الأعلاف، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الزراعة التعاقدية واستنباط أصناف عالية الإنتاجية.
مساحة فول الصويا ترتفع من 28 إلى 152 ألف فدان
وأوضح فاروق، خلال استعراض خطة تطوير صناعة الدواجن أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن المساحات المنزرعة بفول الصويا شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، لترتفع من 28 ألف فدان عام 2014 إلى نحو 152 ألف فدان حاليًا.
وتستهدف خطة الوزارة زيادة المساحة إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030، بما يساهم في رفع حجم الإنتاج المحلي من المحصول وتوفير جزء أكبر من احتياجات مصانع الأعلاف، وتقليل الاعتماد على الكميات المستوردة.
الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين
وتعمل وزارة الزراعة على تشجيع التوسع في زراعة فول الصويا من خلال الزراعة التعاقدية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحفيز المزارعين على زيادة المساحات، وتوفير ضمانات تسويقية تساعد على استقرار منظومة الإنتاج.
كما تتضمن الخطة استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية، بما يرفع كفاءة استخدام الأراضي ويزيد حجم الإنتاج من المساحات المنزرعة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين للتوسع في زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.
فول الصويا والذرة في خطة تقليل فاتورة استيراد الأعلاف
ويأتي التوسع في زراعة فول الصويا بالتوازي مع خطة زيادة مساحات الذرة الصفراء إلى مليون فدان بحلول 2030، مقابل نحو 722 ألف فدان عام 2026، لتوفير أهم الخامات المستخدمة في صناعة الأعلاف محليًا.
وتشمل جهود الوزارة أيضًا تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية، من خلال معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز وتحسين قيمتها الغذائية، فضلًا عن تسجيل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهريًا تعتمد على المخلفات الزراعية ونواتج التصنيع الزراعي.
وتستهدف هذه التحركات تقليل الاعتماد على استيراد خامات الأعلاف، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم صناعة الدواجن والثروة الحيوانية، بما ينعكس على توافر المنتجات الحيوانية في الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.
















