تراجع إيرادات النيل خلال فترات الجفاف الممتد يضع الأمن المائي والغذائي المصري أمام تحديات متزايدة.. وخبراء يحذرون من تداعيات نقص المياه على الرقعة الزراعية وفاتورة استيراد الغذاء
تتزايد المخاوف بشأن تداعيات سنوات الجفاف الممتد على الأمن المائي المصري، في ظل تشغيل سد النهضة الإثيوبي وما يرتبط ببحيرته من فواقد مائية، بالتزامن مع فجوة مائية تعاني منها مصر نتيجة محدودية الموارد المائية وارتفاع الطلب عليها بفعل الزيادة السكانية والتوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية.
وتكمن خطورة سيناريو الجفاف الممتد في تزامنه مع انخفاض الإيرادات الواردة إلى بحيرة ناصر، بما قد يفرض ضغوطًا إضافية على مخزون السد العالي، ويضع إدارة المياه وتوفير الاحتياجات الزراعية والغذائية أمام اختبارات صعبة، خصوصًا إذا تكررت سنوات انخفاض الأمطار وتراجع تدفقات النيل الأزرق.
سد النهضة.. بحيرة ضخمة وفواقد مائية محتملة
تبلغ السعة التخزينية القصوى لبحيرة سد النهضة نحو 74 مليار متر مكعب، فيما تصل مساحتها إلى قرابة 1800 كيلومتر مربع، ما يجعلها واحدة من البحيرات الصناعية الكبرى في المنطقة، ويربط تأثيرها على الموارد المائية بعوامل عدة، من بينها معدلات التخزين والتصرفات المائية والظروف المناخية.
وتتعرض البحيرات الصناعية لفواقد مائية نتيجة التبخر والتسرب، وتتباين هذه الفواقد وفقًا لدرجات الحرارة وسرعة الرياح وطبيعة التربة والظروف المحيطة بالخزان. وتضع بعض التقديرات الفواقد المرتبطة ببحيرة سد النهضة عند نحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا، بما يعادل قرابة 50 مليار متر مكعب على مدار عشر سنوات إذا استمر المتوسط نفسه.
وتبرز أهمية هذه الفواقد عند تقييم تأثير السد على إدارة موارد حوض النيل، إذ إن المياه التي تتبخر أو تتسرب لا تصل إلى دول المصب عبر مجرى النهر، وهو ما يجعل تقدير حجم الفواقد وتوقيت حدوثها وطريقة إدارة التخزين عناصر مؤثرة في حسابات الأمن المائي، خاصة خلال سنوات الشح المائي.
بحيرة ناصر والسد العالي.. خط الدفاع عن المياه المصرية
يمثل السد العالي وبحيرة ناصر ركيزة أساسية في منظومة إدارة المياه في مصر، إذ يتيح المخزون المائي التعامل مع التفاوت الموسمي والسنوي في إيرادات النيل، وتلبية الاحتياجات خلال الفترات التي تتراجع فيها التدفقات الواردة.
وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية لبحيرة ناصر نحو 160 مليار متر مكعب، بينما يتغير منسوب المياه بها وفقًا لحجم الإيرادات الواردة من النيل ومعدلات السحب والاستخدام. ويكتسب الحفاظ على مستويات آمنة للمخزون أهمية متزايدة في ظل احتمالات تتابع سنوات الجفاف، لأن السحب من المخزون لتعويض نقص الإيرادات قد يقلص الاحتياطي المتاح إذا طال أمد الأزمة.
وتزداد المخاطر عندما يقترب المنسوب من مستويات التخزين المنخفضة، إذ توجد كميات من المياه لا يمكن الاستفادة منها بالطريقة المعتادة في تشغيل السد، فيما يُعرف بالتخزين الميت. وتُقدّر هذه الكمية بنحو 30 مليار متر مكعب، ما يجعل الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وإدارة السحب منه مسألة بالغة الأهمية في مواجهة فترات الجفاف الطويلة.
وليست مخاطر انخفاض مناسيب بحيرة ناصر افتراضية بالكامل؛ فقد شهدت مصر تراجعًا في مستويات المياه خلال موجة الجفاف التي ضربت حوض النيل في ثمانينيات القرن الماضي، ووصلت الأزمة إلى مستويات مقلقة عام 1988، وهو ما يعيد تسليط الضوء على أهمية الاستعداد لسيناريوهات الجفاف المتكرر والممتد.
قواعد تشغيل سد النهضة.. ضرورة في سنوات الجفاف
تزداد أهمية وجود قواعد واضحة وملزمة لتشغيل سد النهضة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بحيث تراعي احتياجات دول المصب، وتحدد آليات تبادل البيانات والتنسيق بشأن التخزين والتصريف، وتضمن عدم ترك تداعيات التراجع الحاد في الإيرادات المائية دون استجابة مشتركة.
وتكمن المشكلة في أن إدارة السدود خلال السنوات الطبيعية تختلف عن إدارتها في فترات الجفاف؛ ففي الظروف الاستثنائية تصبح قرارات التخزين والتصريف أكثر حساسية، لأن استمرار الاحتفاظ بالمياه أو خفض التصريفات قد يضاعف الضغوط على الموارد المتاحة لدول المصب، خصوصًا عندما تتزامن الأزمة مع انخفاض مخزون السد العالي.
ومن هنا، تبرز أهمية التوصل إلى آلية تشغيل وتنسيق تتيح التعامل المبكر مع الجفاف، وتحدد الالتزامات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند تراجع الإيرادات، بما يقلل احتمالات انتقال الأزمة المائية إلى أزمة زراعية وغذائية واسعة.
كل مليار متر مكعب.. ماذا يعني للرقعة الزراعية المصرية؟
تتفاقم حساسية الوضع المائي المصري بسبب اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة، في ظل الاعتماد الأساسي على مياه النيل، ومحدودية الموارد المائية المتجددة مقارنة بحجم الطلب عليها.
وتبلغ حصة مصر السنوية المعروفة من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، فيما تعتمد قطاعات واسعة من الزراعة والإنتاج الغذائي على انتظام إمدادات المياه. ويؤدي أي تراجع في المياه المتاحة للري إلى زيادة الضغوط على خطط الزراعة، خاصة المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
وتشير تقديرات احتياجات الري إلى أن الفدان قد يحتاج إلى نحو 4 آلاف متر مكعب من المياه، وفقًا لنوع المحصول ونظام الري والظروف الزراعية. وبناءً على هذا المعدل الحسابي، فإن مليار متر مكعب يعادل احتياجات مائية لنحو 250 ألف فدان، وهو ما يوضح حجم التأثير المحتمل لأي نقص كبير في الموارد المخصصة للزراعة، مع اختلاف الأثر الفعلي وفقًا لكفاءة استخدام المياه وتوزيعها بين المحاصيل.
ولا يقتصر التأثير على المساحات المزروعة فحسب، بل يمتد إلى حجم الإنتاج المحلي وتكلفة توفير الغذاء، إذ قد يؤدي تراجع الإنتاج الزراعي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، بما يرفع فاتورة الغذاء ويزيد تعرض السوق المحلية لتقلبات الأسعار العالمية.
«المياه الافتراضية».. فاتورة أخرى لنقص المياه
عندما تعجز الموارد المائية المحلية عن تلبية احتياجات الإنتاج الزراعي، تلجأ الدول إلى استيراد جزء من غذائها، وهو ما يرتبط بمفهوم «المياه الافتراضية»، أي كميات المياه المستخدمة في إنتاج السلع الغذائية التي تستوردها الدولة من الخارج.
وتكشف تقديرات سابقة للدكتور خالد أبو زيد عن ارتفاع حجم المياه الافتراضية التي تستوردها مصر ضمن غذائها من نحو 48 مليار متر مكعب عام 2015 إلى قرابة 60 مليار متر مكعب عام 2020، بما يعكس حجم الاعتماد على الموارد المائية المستخدمة خارج الحدود لتوفير الاحتياجات الغذائية المحلية.
ويعني ذلك أن الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بكمية المياه المتاحة داخل مصر، بل أيضًا بقدرة الدولة على تأمين واردات الغذاء وتوفير النقد الأجنبي اللازم لها. ومع استمرار الضغوط المائية، تزداد أهمية رفع إنتاجية وحدة المياه، وتحسين نظم الري، وتقليل الفاقد، واختيار التركيب المحصولي الأكثر توافقًا مع الموارد المتاحة.
هل تقود سنوات الجفاف إلى «سبع عجاف»؟
لا يعني تراجع الإيرادات المائية بالضرورة وقوع مجاعة أو انهيار زراعي، لكنه يرفع مستوى المخاطر كلما طال أمد الجفاف وتزامن مع انخفاض المخزون المائي وارتفاع الطلب على المياه. وتصبح التداعيات أكثر حدة إذا لم تتوافر خطط مرنة لإدارة الموارد، وتحديد أولويات الاستخدام، وحماية المحاصيل الأساسية، وتأمين احتياجات السكان.
وتتطلب مواجهة هذا السيناريو العمل على مسارات متوازية، تشمل تعزيز كفاءة استخدام مياه الري، والتوسع في نظم الري الحديثة حيث تكون مناسبة، وتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، وتطوير أصناف المحاصيل الأكثر تحملًا للإجهاد المائي، إلى جانب تنويع مصادر المياه وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.
كما تظل قواعد التنسيق بشأن تشغيل سد النهضة خلال فترات الجفاف الممتد عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر العابرة للحدود، لأن آثار نقص المياه لا تتوقف عند حدود الدولة التي تشهد الجفاف، بل قد تمتد إلى الزراعة والإنتاج الغذائي والاستقرار الاقتصادي في دول حوض النيل.
وفي النهاية، فإن التحدي أمام مصر لا يتمثل في مواجهة عام جاف واحد، بل في الاستعداد لاحتمال تتابع سنوات الشح المائي، بما يضمن حماية المخزون الاستراتيجي للسد العالي، والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الإنتاج الزراعي، وتقليل الاعتماد الاضطراري على واردات الغذاء.
By
By
By
By
