أصدر جهاز حماية المستهلك تحذيراً شديد اللهجة لكافة التجار ومقدمي الخدمات وأصحاب الصفحات والمنصات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مغبة إخفاء أسعار السلع أو الاكتفاء بترويج عبارة السعر على الخاص للجمهور. وشدد الجهاز في بيانه الرسمي على أن عدم الإعلان الواضح والمعلن عن قيمة السلع والخدمات يمثل مخالفة قانونية صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وتستوجب المساءلة القانونية الفورية وتوقيع العقوبات المقررة دون تهاون، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات التجارية غير المشروعة.

شفافية الأسعار حق أصيل للمستهلك والتزام قانوني
وأوضح الجهاز أن الإفصاح العلني عن الأسعار يعد حقاً أصيلاً لا يقبل التنازل للمستهلك، والتزاماً قانونياً واجب النفاذ على كل بائع أو مورد، بما يضمن للمواطنين القدرة على مقارنة المنتجات والسلع المختلفة، سواء الغذائية أو الزراعية أو الاستهلاكية، واتخاذ قرارات الشراء بناءً على معلومات دقيقة وشفافية كاملة. وأكد البيان أن تعمد حجب الأسعار كوسيلة لاستدراج العملاء للتواصل عبر الرسائل الخاصة لا يعد أسلوباً تسويقياً مشروعاً، بل يندرج تحت طائلة التضليل التجاري الذي يخل بقواعد المنافسة العادلة واستقرار منظومة البيع والشراء.

غرامات مالية مغلظة وحملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق
وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية، نبه جهاز حماية المستهلك إلى أن المخالفين لقرارات إعلان الأسعار يواجهون غرامات مالية مغلظة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه مصري، أو غرامة مالية تعادل قيمة السلعة محل المخالفة، أيهما أكبر. وأكد الجهاز استمرار أجهزته الرقابية ومأموري الضبط القضائي في شن حملات تفتيشية موسعة، بالتوازي مع الرصد الإلكتروني المستمر للمنصات والمتاجر الرقمية، لضبط كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، بما يكفل صون حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط في الأسواق المحلية.




















