بعد سنوات من العمل الفني والرقابي، فتحت الموافقة الأوروبية الباب أمام منتجات الاستزراع السمكي المصرية لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف توسيع فرص التصدير والوصول إلى سوق تضم 27 دولة وأكثر من 450 مليون مستهلك.
وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصرية ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للائحة الأوروبية رقم 2021/405، بعد استيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة، بحسب بيان الهيئة.
مصر تنتج أكثر من مليوني طن من الأسماك
وقال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن إجمالي الإنتاج السمكي في مصر يبلغ نحو 2.026 مليون طن سنويًا، منها قرابة 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإنتاج المحلي.
وأضافت بيانات منشورة عن الجهاز أن صادرات مصر من الأسماك بلغت نحو 44.69 ألف طن خلال عام 2025، مقابل واردات وصلت إلى نحو 187 ألف طن خلال العام نفسه.
وتكشف هذه الأرقام عن فرصة أمام القطاع لزيادة الصادرات، من خلال الاستفادة من الأسواق الجديدة وتطوير المنتجات الموجهة للتصدير، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية.
ماذا تعني الموافقة الأوروبية؟
وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الموافقة جاءت بعد جهود فنية ورقابية استمرت نحو عامين، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، لاستيفاء اشتراطات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسلامة المنتجات والرقابة على مراحل الإنتاج.
وشملت هذه الجهود متابعة متبقيات الأدوية البيطرية والملوثات، وتطوير قدرات التحاليل المعملية، ومراجعة إجراءات الرقابة على الاستزراع السمكي وتداول المنتجات، وفقًا لبيان الهيئة.
وتتيح الموافقة للمصدرين والمنشآت المستوفية للاشتراطات فرصة استهداف أسواق الاتحاد الأوروبي، والتفاوض مع المستوردين والموزعين، بما قد يدعم زيادة صادرات الأسماك المصرية خلال الفترة المقبلة.
فرص جديدة للاستثمار والتصدير
ويرتبط الاستفادة من الموافقة بقدرة الشركات المصرية على توفير المنتجات بالمواصفات المطلوبة، والالتزام باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وضمان انتظام التوريد والمنافسة في الأسعار.
كما قد تشجع الخطوة الاستثمار في تجهيز الأسماك وتعبئتها وتبريدها ونقلها، بما يرفع قدرة الشركات على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
ولا تعني الموافقة زيادة محددة في الصادرات بصورة تلقائية، إذ لم يُعلن عن مستهدف رقمي للزيادة المتوقعة أو قيمة تعاقدات تصديرية جديدة حتى الآن.
وتتوقف النتائج الفعلية على تحويل إتاحة السوق إلى تعاقدات وشحنات، مع استيفاء المنشآت والمنتجات للإجراءات المطلوبة للتصدير.
وبين إنتاج سمكي يتجاوز مليوني طن سنويًا وسوق أوروبية تضم 27 دولة، تمثل الموافقة فرصة جديدة أمام مصر لتعزيز حضورها في تجارة الأسماك الدولية، وزيادة العائد من قطاع الاستزراع السمكي.
By
By
By
