طرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لمواجهة التحديات المتصاعدة للأمن الغذائي والمائي، محذرًا من تداعيات اضطراب الممرات التجارية وسلاسل الإمداد العالمية على إمدادات الحبوب والأسمدة وتكاليف الإنتاج الزراعي، ومؤكدًا أن تأمين الغذاء لم يعد قضية إنتاج محلي فقط، بل أصبح مرتبطًا باستقرار التجارة الدولية وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الشراكات بين الدول.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «الأمن المائي والغذائي والزراعي.. الأزمة العالمية الصامتة»، ضمن أعمال قمة البوسفور السابعة عشرة بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض جهود الدولة المصرية لزيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في استصلاح الأراضي، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات العالمية.
اضطرابات التجارة العالمية تهدد إمدادات الغذاء
وأكد فاروق أن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتقلبات أسعار الحبوب والأسمدة كشفت حجم المخاطر التي تواجه منظومة الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع تركز إنتاج بعض السلع الاستراتيجية والمدخلات الزراعية في عدد محدود من الدول والمناطق.
وأوضح أن تأخر حركة السفن أو اضطراب الممرات البحرية ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشددًا على ضرورة تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتطوير البنية الأساسية للنقل والتخزين، وإنشاء آليات أكثر كفاءة للإنذار المبكر وتبادل المعلومات.
قناة السويس تربط استقرار التجارة بتأمين الغذاء
وأشار وزير الزراعة إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها إدراكًا مباشرًا لأهمية تأمين الممرات الملاحية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي تمثل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة بين الأسواق العالمية.
وشدد على أن استقرار الملاحة الدولية لا يقتصر تأثيره على قطاع النقل والتجارة، بل يمتد إلى قدرة الدول على الحصول على الحبوب والأسمدة والطاقة والسلع الأساسية بصورة منتظمة، وهو ما يجعل حماية سلاسل الإمداد أولوية مشتركة للمجتمع الدولي.
الدلتا الجديدة والقمح في مقدمة أولويات الإنتاج المحلي
واستعرض فاروق جهود مصر لتعزيز قدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية، من خلال زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في المساحات الزراعية وتحسين إنتاجية الفدان.
وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة يجسد توجه الدولة نحو التوسع الزراعي المتكامل، من خلال استصلاح الأراضي وتطوير البنية الأساسية واستغلال الموارد المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن محصول القمح يحظى بأهمية خاصة ضمن خطط تعزيز الأمن الغذائي، عبر زيادة المساحات المنزرعة، وتوفير التقاوي عالية الجودة، وتحسين الممارسات الزراعية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.
وأكد أن المنظومة لا تتوقف عند زيادة الإنتاج، بل تشمل تطوير التخزين والنقل والتصنيع الزراعي، وتقليل الفاقد والهدر، وتحسين كفاءة تداول المنتجات وربط المزارعين بالأسواق.
فاروق: المياه أساس استدامة الإنتاج الزراعي
وفي ملف الأمن المائي، أكد الوزير أن تزايد الطلب على المياه وارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط سقوط الأمطار تمثل تحديات متنامية أمام القطاع الزراعي، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تقع مصر ضمن نطاقها.
وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير نظم الري، وتعزيز إعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة، والتوسع في التكنولوجيا التي تساعد على ترشيد الاستهلاك وزيادة العائد من كل وحدة مياه.
وشدد على أن معالجة قضايا المياه تتطلب تعاونًا دوليًا قائمًا على الحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام الحقوق والمصالح المائية المشروعة للدول، مؤكدًا أن المياه ينبغي أن تكون أداة للتعاون والتنمية وليس للصراع.
الزراعة الصحراوية تفتح مسارات جديدة لزيادة الإنتاج
وأكد فاروق أن استصلاح الأراضي والزراعة الصحراوية يمثلان أحد الحلول المهمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية ومواجهة تزايد الطلب على الغذاء، مع ضرورة الاعتماد على التخطيط العلمي واختيار المحاصيل الملائمة للتربة والظروف المناخية.
وأشار إلى أن التوسع الزراعي يجب أن يتزامن مع زيادة إنتاجية وحدة المساحة، وتطوير التقاوي، واستخدام الأصناف الأكثر تحملًا للحرارة والجفاف والملوحة، وتطبيق نظم الري الحديثة.
ولفت إلى أهمية تبادل الخبرات الدولية في مجالات استصلاح الأراضي وإدارة المياه وتحسين التربة، بما يتيح للدول ذات الظروف المناخية المتشابهة الاستفادة من التجارب الناجحة.
الذكاء الاصطناعي يدخل معركة تأمين الغذاء
وأشار وزير الزراعة إلى أن التطور التكنولوجي يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الإنتاج وخفض تكاليفه وتحسين استخدام الموارد، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وتحليل البيانات يمكن أن تسهم في متابعة المحاصيل وتحديد احتياجاتها والتنبؤ بالآفات والأمراض.
وأكد ضرورة نقل هذه التقنيات إلى صغار المزارعين، من خلال التدريب والتمويل وتوفير التطبيقات المناسبة لاحتياجاتهم، إلى جانب دعم البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأصناف المحسنة.
مصر تستضيف مؤتمر مكافحة التصحر 2028
وفي سياق مواجهة التغيرات المناخية، أكد فاروق أن مصر تواصل البناء على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته شرم الشيخ عام 2022، وتستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028.
وأشار إلى أن المنطقة العربية والأفريقية تواجه تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية، ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة وتحسين إدارة الموارد المائية والزراعية.
شراكات دولية لتحويل أزمات الغذاء إلى فرص استثمارية
واختتم وزير الزراعة بالتأكيد على أن مواجهة أزمة الغذاء العالمية تتطلب رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج الزراعي والمياه والطاقة والنقل والتجارة والتمويل والابتكار.
ودعا إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات الزراعية ومرافق التخزين والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، مع تمكين صغار المزارعين من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق.
وأكد استعداد مصر لتوسيع التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية، والعمل على تحويل التحديات العالمية إلى فرص للتنمية والابتكار والاستثمار، بما يضمن استدامة الغذاء وحماية الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة.
By
By
By
