عندما يثار الجدل حول المنتجات الزراعية المصرية، أو يشكك البعض في قدرة مصر على إنتاج الغذاء وتصديره إلى الأسواق المجاورة، يصبح من المهم وضع النقاش في سياقه الصحيح، بعيدا عن المبالغة أو الانفعال، وبالاستناد إلى الحقائق والأرقام والتاريخ الزراعي المصري العريق.
فالتشكيك في جودة الصادرات الزراعية المصرية على إطلاقه فرية غريبة ومثيرة للشك من بعض الاشقاء، وتؤكد إما نقص المعلومات أو التربص، فمصر تصدر أكثر من 400 منتج زراعي إلى 167 دولة حول العالم، من بينها أسواق الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي وأسواق آسيوية ودولية أخرى، وهي تفرض اشتراطات صارمة على سلامة الغذاء، ونسب متبقيات المبيدات، الصحة النباتية، والوصول إلى هذه الأسواق والحفاظ على النفاذ إليها يتطلب منظومة رقابية وفنية متخصصة، وليس مجرد إنتاج أي محصول وتصديره.
واقول للاشقاء تابعوا معي تلك الأرقام التي ربما تجهلونها… في عام 2025، سجلت الصادرات الزراعية المصرية نحو 9.5 مليون طن، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 800 ألف طن عن العام السابق، مع فتح 25 سوقًا تصديريً جديد
ولعل الأرقام التفصيلية أكثر دلالة.. فقد بلغت صادرات الموالح نحو مليوني طن، والبطاطس 1.3 مليون طن، والبطاطا الحلوة 387 ألف طن، والفاصوليا 336 ألف طن، والبصل 288 ألف طن، والعنب 191 ألف طن، والرمان 136 ألف طن، والمانجو 126 ألف طن، والطماطم 68 ألف طن، والفراولة 64 ألف طن
وكما حافظت مصر على موقعها كأكبر مصدر للبرتقال في العالم للعام السادس على التوالي
أما على مستوى الإنتاج، فمصر تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الطماطم بنحو 7.52 مليون طن، وتنتج أكثر من 8 ملايين طن من البطاطس، ونحو 5 ملايين طن من البرتقال، كما تنتج ملايين الأطنان من البصل والذرة والأرز وغيرها من المحاصيل الرئيسية
وفي القمح.. الذي يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، بلغ الإنتاج المصري أكثر من 10 ملايين مليون طن في 2026، لتكون مصر أكبر منتج أفريقي وعربي لهذا المحصول، متقدمة على إثيوبيا التي بلغ إنتاجها نحو 6.18 مليون طن، ورغم ذلك، تستورد مصر قرابة نصف احتياجاتها السنوية التي تتجاوز 20 مليون طن وهو تحدٍ حقيقي يرتبط بالزيادة السكانية والاستهلاك الكبير.
لكن وجود فجوة استيرادية لا يلغي حقيقة أن مصر من أكبر منتجي القمح في العالم، وتحتل مركزا متقدما بين أكبر 20 منتج للقمح عالميا.
وفي قطاع التمور، الذي يمثل جزءا أصيلا من الهوية الزراعية المصرية، تجاوز الإنتاج المصري مليوني طن سنويًا وفق أحدث تصريحات وزارة الزراعة في 2026 مع وجود نحو 24 مليون نخلة، لتظل مصر أكبر منتج للتمور عالميا بحصة تقترب من 19% من الإنتاج العالمي، وهي مكانة تفتح فرصًا كبيرة للتصنيع والتعبئة والتصدير، إلى جانب الإنتاج.
وعلى مستوى الصورة الكلية، تكشف بيانات الإنتاج لعام 2024 عن حجم وتنوع كبيرين؛ فقد بلغ إنتاج مصر نحو 9.4 مليون طن من القمح -زادت بمقدار مليون طن خلال عام 2026 – ، و6.53 مليون طن من الذرة الشامية، و5.02 مليون طن من الأرز الشعير، إلى جانب ملايين الأطنان من الخضروات والفاكهة والمحاصيل السكرية وتؤكد هذه الأرقام أن مصر تمتلك قاعدة إنتاج نباتي واسعة وإن كان من غير الدقيق اختزال ترتيبها الزراعي في رقم إجمالي واحد دون توحيد منهجية احتساب المحاصيل والإنتاج الحيواني والسمكي.
لكن ربما تكون الميزة الأهم في الزراعة المصرية هي قدرة علمائها ومزارعيها على التطوير والتكيف، فمصر لا تزرع المحاصيل التقليدية فقط بل تخوض تجارب في محاصيل لم يكن كثيرون يتوقعون أن تجود في أراضيها مثل الدراجون فروت والبلوبيري والأفوكادو، وغيرها من المحاصيل ذات الاحتياجات الزراعية المختلفة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تجارب ناجحة في إدخال هذه المحاصيل، مستفيدة من الخبرات البحثية والتكنولوجية وتطوير نظم الري والإنتاج، وهذه ليست مجرد محاولات زراعية بل مشروعات استثمارية واعدة أخذت التجربة العلمية إلى حيز التطبيق الاقتصادي، وهي مؤشر على وجود عقول قادرة على دراسة المحاصيل الجديدة وتطويع الظروف المحلية لخدمتها.
ولا يمكن الحديث عن هذه المنظومة دون الإشارة إلى العلماء والباحثين والمهندسين الزراعيين، ومنظومة إدارة المياه والري المصرية، وكذلك المستثمرين الذين أسسوا كيانات زراعية وتصديرية كبرى ساهموا من خلالها في تطوير الإنتاج الزراعي وربطه بالأسواق الدولية.
بالطبع، تواجه مصر تحديات حقيقية من فجوة استيراد القمح إلى محدودية الموارد المائية وارتفاع تكاليف الإنتاج وهي قضايا تستحق النقاش والعمل على حلها، كما أن وجود منظومة رقابية لا يعني عدم وقوع أخطاء أو مخالفات لكنه يعني أن هناك مؤسسات ومعايير وإجراءات لضمان سلامة المنتج وتحسين قدرته التنافسية.
مصر ليست دولة مكتفية ذاتيا من كل المحاصيل، لكنها دولة ذات ثقل زراعي وإنتاجي وتصديري كبير، تمتلك أرضا وخبرات علمية وبشرية واستثمارية، وما زالت لديها فرص واسعة لتعظيم إنتاجها وصادراتها.
By
By
By
