علاء فاروق أمام لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: دعم الميكنة يصل إلى 50% وتجهيز مليون فدان للقمح.. و42 شركة تدخل منظومة الزراعة التعاقدية.. وأسعار توريد القمح ترتفع إلى 2650 جنيهًا للأردب
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل خطة الوزارة لمساندة المزارعين ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، متضمنة تمويلات زراعية بنحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، ودعمًا سنويًا للأسمدة يتجاوز 35 مليار جنيه، وحزمة حوافز تستهدف صغار الحائزين، إلى جانب التوسع في الزراعة التعاقدية وتطوير الجمعيات الزراعية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة استماع عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وسبل زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، وتطوير منظومة تسويق المحاصيل الاستراتيجية.
مليون فدان قمح ضمن حزمة مساندة صغار المزارعين
تستهدف وزارة الزراعة تخفيف أعباء الإنتاج عن أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين، من خلال مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، التي تتضمن تقديم دعم يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية لتجهيز مليون فدان لزراعة القمح.
وتشمل الحزمة عمليات الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي، فيما توفر الوزارة الآلات والمعدات الزراعية بخصومات تصل إلى 30%.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل مع مشكلتين رئيسيتين تواجهان صغار المزارعين، هما ارتفاع تكاليف التشغيل والتفتت الحيازي، وما يترتب عليهما من صعوبة الاستفادة الاقتصادية من المعدات والتقنيات الحديثة.
11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو
وفي ملف التمويل الزراعي والإنتاج الحيواني، استعرض الوزير حجم المساندة المقدمة للمزارعين والمربين، حيث بلغت السلف الزراعية نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، بينما تجاوز الدعم السنوي للأسمدة 35 مليار جنيه.
كما بلغ إجمالي التمويلات المخصصة للمشروع القومي للبتلو 11.5 مليار جنيه منذ إطلاقه عام 2017، بهدف دعم صغار المربين، إلى جانب توفير 392 مليون جنيه تمويلًا ميسرًا لمراكز تجميع الألبان.
مخالفات المبيدات والأسمدة تحت الرقابة.. 21 مصنعًا مغلقًا
وشملت خطة الوزارة تشديد الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومواجهة المبيدات المغشوشة والأسمدة غير المطابقة للمواصفات.
وكشف فاروق أن حملات التفتيش خلال عام 2025 شملت أكثر من 16 ألف محل مبيدات، وأسفرت عن تحرير 390 محضرًا، بينما ارتفع عدد المحال التي جرى التفتيش عليها خلال عام 2026 إلى 20 ألفًا و504 محال، مع تحرير 283 محضرًا.
وفيما يتعلق بمصانع الأسمدة والمخصبات، أسفرت الحملات عن غلق 21 مصنعًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
33 ألف حقل إرشادي و2.4 مليون فدان تطبق ممارسات ترشيد المياه
وفي مواجهة تراجع كفاءة بعض الحيازات الزراعية القديمة وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتجه الوزارة إلى تشجيع التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية، بما يسمح بتحسين استخدام المعدات الزراعية وخفض تكاليف التشغيل.
كما نفذت الوزارة نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025/2026، بالتعاون مع المبادرات القومية، ومنها مبادرتا «ازرع» و«القرية المنتجة».
وبلغت المساحات التي تطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه نحو 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، مع تسجيل زيادة في الإنتاجية بنسبة 20% وترشيد الموارد المائية، وفقًا لما عرضه الوزير.
الجمعيات الزراعية أمام إعادة الهيكلة وتعديلات قانون التعاونيات
وتستعد وزارة الزراعة لإعادة هيكلة الجمعيات الزراعية ودراسة تعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بهدف تفعيل دورها الاقتصادي والتسويقي، وربط أنشطتها بمشروعات التصنيع الزراعي.
وتشمل خطة التطوير تكثيف الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتنظيم الدورة الزراعية، بالتوازي مع استكمال التحول الرقمي لمنظومة توزيع الأسمدة والمستلزمات من خلال «كارت الفلاح» الإلكتروني.
وتستهدف الوزارة أيضًا إحكام الرقابة على منافذ التوزيع، وتحسين استغلال أصول الجمعيات الزراعية، بما يدعم قدرتها على تقديم الخدمات وتحسين الدخل الحقيقي للمزارعين.
700 ألف فدان مع 42 شركة.. خطة جديدة لتوسيع الزراعة التعاقدية
وفي ملف تسويق المحاصيل، كشف وزير الزراعة عن التعاقد مع 42 شركة على مساحات بلغت نحو 700 ألف فدان، إلى جانب التعاقد على 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026 لزراعة عدد من المحاصيل.
وتستهدف الوزارة تجاوز المساحات التعاقدية 600 ألف فدان خلال موسم 2026/2027، مع العمل على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية لتيسير عمليات التعاقد على المحاصيل المختلفة وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية.
كما تتضمن خطة الوزارة الترويج لزراعة الذرة الرفيعة لاستخدامها في إنتاج الخبز البلدي، باعتبارها أحد المسارات المطروحة للمساهمة في خفض استهلاك القمح.
2650 جنيهًا للأردب.. تطور أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية
واستعرض فاروق تطور أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن سعر توريد القمح ارتفع من 420 جنيهًا للأردب عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، ثم إلى 2650 جنيهًا للأردب لموسم 2026/2027.
كما ارتفع سعر توريد بنجر السكر من 275 جنيهًا للطن عام 2014 إلى 2000 جنيه، مع إقرار سعر 2300 جنيه للطن للأراضي الجديدة خلال الموسم الحالي.
وبلغ سعر توريد قصب السكر 2650 جنيهًا للطن هذا الموسم، في إطار سياسة تستهدف تحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير هامش ربح مناسب.
128 صنفًا زراعيًا لمواجهة التغيرات المناخية
وعلى صعيد البحث العلمي، أعلن وزير الزراعة استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية و51 صنفًا من الخضر، تتميز بارتفاع الإنتاجية والقدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة.
وأشار إلى أن وحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية تعمل على تحويل التنبؤات الجوية إلى توصيات إرشادية فورية تصل إلى المزارعين عبر المنصات الرقمية، لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المحاصيل من التقلبات الجوية.
وتتواصل جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي لدعم الزراعة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
لجنة الزراعة بالشيوخ تدعم خطة تطوير القطاع الزراعي
وخلال الجلسة، أعرب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن دعم اللجنة للخطط الرامية إلى تمكين الفلاح المصري ومواجهة التحديات التنموية والمناخية، وتطوير منظومة التعاونيات بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
كما أكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التواصل مع وزارة الزراعة والتعامل مع مطالب المزارعين، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
By
By
By
By
