أقر مجلس حوكمة مرفق المياه الأفريقي خطة العمل والموازنة المالية لعام 2027، وفتح الباب أمام إصلاح نموذج التشغيل من خلال إطلاق دراسات ومشاورات تستهدف تطوير الهيكل المؤسسي وتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة المرفق في إعداد مشروعات المياه والصرف الصحي بالقارة الأفريقية.
وقاد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس حوكمة مرفق المياه الأفريقي (AWF)، الجلسة الختامية للاجتماع السادس والعشرين للمجلس، الذي استضافته مدينة أبيدجان بكوت ديفوار يومي 4 و5 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلي بنين وكينيا ومدغشقر وسيراليون والجابون، ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والنيباد، وعدد من شركاء التنمية.
موازنة 2027 تنقل استراتيجية المرفق إلى التنفيذ
وشهد الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الخامس والعشرين، وإقرار خطة العمل والموازنة الجديدة، والموافقة على إطلاق الدراسات والمشاورات الخاصة بإصلاح نموذج التشغيل.
وأكد سويلم أن خطة عام 2027 تستهدف ترجمة استراتيجية المرفق للفترة 2026-2030 إلى إجراءات تنفيذية ونتائج قابلة للقياس، بما يدعم الاستثمارات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى أن العام المقبل يمثل مرحلة مهمة لتحويل الالتزامات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، وتحقيق أثر تنموي مباشر في الدول الأفريقية.
سويلم يضع ضوابط إصلاح نموذج التشغيل
وشدد وزير الري على أن تطوير المرفق يجب ألا يمس دوره التنموي الأساسي، وأن تراعي الإصلاحات المقترحة احتياجات الدول الأفريقية المستفيدة وقدراتها.
وطالب باستكمال الدراسات والمشاورات اللازمة لتقييم البدائل المطروحة، وتحديد آثارها القانونية والمالية والتشغيلية، مع ضرورة عرض أي آليات إصلاح محددة على مجلس الحوكمة والحصول على موافقته قبل التنفيذ.
مصر تقود دعم مشروعات المياه الأفريقية
وأكد سويلم استمرار دعم مصر للمرفق خلال فترة رئاستها لمجلس الحوكمة، والعمل على تعزيز قدراته في إعداد المشروعات وحشد التمويلات والشراكات اللازمة لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن التعاون بين الدول الأفريقية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة تحديات الأمن المائي وتوفير خدمات الصرف الصحي المستدامة، بما يحسن الظروف المعيشية لملايين المواطنين بالقارة.
4.19 مليار دولار استثمارات حشدها مرفق المياه الأفريقي
وتكشف حصيلة عمل مرفق المياه الأفريقي، الذي يستضيفه البنك الأفريقي للتنمية، عن دوره في تجهيز المشروعات وجذب الاستثمارات، إذ يدعم إعداد دراسات الجدوى والتصميمات والتحليلات البيئية والمالية، لمساعدة الدول على تحويل الأفكار إلى مشروعات جاهزة للتمويل والتنفيذ.
ووفقًا للبيانات المعلنة، قدم المرفق منذ إنشائه منحًا بنحو 240 مليون يورو، دعمت تنفيذ 153 مشروعًا في 54 دولة أفريقية، وأسهمت في حشد استثمارات لاحقة بلغت نحو 4.19 مليار دولار.
وامتد الأثر التنموي لهذه المشروعات إلى تحسين وصول نحو 50 مليون شخص إلى خدمات مياه الشرب، ونحو 22 مليون شخص إلى خدمات الصرف الصحي، بإجمالي يقارب 72 مليون مستفيد.
التمويل المستدام شرط نجاح المرحلة المقبلة
وأكد وزير الموارد المائية والري أن تنفيذ استراتيجية المرفق والإصلاحات المؤسسية يتطلب استمرار التزام شركاء التنمية، وتوفير تمويل مستقر يمكن التنبؤ به، إلى جانب تنويع مصادر الموارد المالية لضمان استدامة أنشطة المرفق.
ودعا إلى الحفاظ على زخم التعاون الأفريقي، وتعزيز قدرة المرفق على الاستجابة لاحتياجات الدول، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة أفريقيا 2063 ورؤية أفريقيا للمياه 2063.
By
By
By
