توحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات المائية، وتعزيز التحركات الدبلوماسية لحماية حقوق الدول في مياه الأنهار المشتركة، كان محور اللقاء الذي جمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والنائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري.
وتناول اللقاء سبل التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس الوزاري العربي للمياه من جانب، ولجنة الأمن المائي العربي من جانب آخر، والتي شكلها البرلمان العربي بقرار صدر في 26 أكتوبر 2026، بهدف دعم الجهود المشتركة للدول العربية في مواجهة التحديات التي تهدد مواردها المائية وصون حقوقها المشروعة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن تعزيز التعاون العربي وتنسيق المواقف الدولية يمثلان أولوية خلال رئاسة مصر للمجلس الوزاري العربي للمياه، مشددًا على أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأن رفض توظيف المياه كأداة للضغط السياسي ضرورة لحماية حقوق الدول العربية.
وأوضح أن المنطقة تواجه تحديات متشابكة، في مقدمتها ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجاري مائية تنبع من خارج حدودها، فضلًا عن تعرض الموارد المائية العربية تحت الاحتلال لضغوط متزايدة، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدول العربية.
5 ملفات تتصدر أجندة مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه
وأشار سويلم إلى أن مصر تسلمت رئاسة المجلس خلال اجتماعات القاهرة التي انعقدت في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، بالتزامن مع أسبوع القاهرة التاسع للمياه، موضحًا أن الرئاسة المصرية تستهدف تطوير أجندة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتعزيز الدبلوماسية المائية العربية.
وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل أحد المحافل المهمة لتنسيق المواقف العربية، مؤكدًا العمل على بناء تحرك مائي عربي استباقي يستند إلى قواعد القانون الدولي، ويحمي حقوق الدول من محاولات فرض الأمر الواقع.
وشدد وزير الري على أن الدبلوماسية البرلمانية يجب أن تتكامل مع التحركات الرسمية للدول العربية، مرحبًا بالتنسيق الدائم بين المجلس الوزاري العربي ولجنة الأمن المائي العربي، بما يضمن توحيد الجهود والرسائل في القضايا المائية.
الإخطار المسبق ومبدأ عدم الإضرار.. رسائل مصر بشأن الأنهار المشتركة
وفيما يتعلق بالمشروعات المقامة على الأنهار الدولية، أكد سويلم ضرورة احترام حقوق ومصالح جميع الدول المتشاطئة، والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه، وتبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، إلى جانب التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي يمكن أن تؤثر على دول أخرى.
وأوضح أن الإخطار المسبق لا يعرقل التنمية، وإنما يفتح المجال للتنسيق ويعزز الثقة بين الدول، مشيرًا إلى أن الأنهار المشتركة ينبغي أن تكون مجالًا للتعاون وتحقيق المصالح المتبادلة، وليس سببًا للخلافات.
واستشهد بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل، باعتبارها نموذجًا للتعاون القائم على الحوار والمنفعة المشتركة واحترام مصالح الأطراف المختلفة.
الحصري: البرلمان العربي يساند تحركات الدول لحماية حقوقها المائية
من جانبه، أكد النائب هشام الحصري أن البرلمان العربي يساند التحركات الرسمية للدول العربية للدفاع عن حقوقها المائية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي قضية وجودية وأحد مكونات الأمن القومي العربي.
وأوضح أن حماية الحقوق المائية تستلزم احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية والتعاون والاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر، رافضًا الإجراءات الأحادية التي تضر بدول المصب.
وأضاف أن المطالبة باحترام حقوق دول المصب لا تتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، وإنما تستهدف إرساء قواعد التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين جميع الدول.
وأشاد الحصري بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا مكملًا للتحركات الرسمية وليست بديلًا عنها، وأن البرلمان العربي حريص على تنسيق مبادراته ومخاطباته مع المواقف الرسمية للدول الأعضاء.
واختتم بالتأكيد على أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وحرصه على توظيف الدبلوماسية البرلمانية لمساندة الدول العربية والدفاع عن حقوقها المائية المشروعة، بما يدعم التعاون والاستقرار في المنطقة.
By
By
By
