طالب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بوضع استراتيجية زراعية متكاملة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال إعادة توزيع الموارد الزراعية وتعظيم العائد من وحدتي الأرض والمياه، وربط الخطط الإنتاجية باحتياجات السوق المحلية والفرص التصديرية.
جاء ذلك خلال استعراضه طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد البطران أن الأمن الغذائي يمثل أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن تحقيقه لا يتوقف عند زيادة الإنتاج الزراعي، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع والاستيراد الرشيد، إلى جانب التوسع في تصدير المنتجات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، مع رفع القيمة المضافة للصادرات الزراعية.
الاستهلاك ينمو 7% والإنتاج لا يتجاوز 4%
وكشف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن الإنتاج الزراعي يسجل معدل نمو سنويًا يبلغ نحو 4%، مقابل تجاوز نمو الاستهلاك الغذائي 7%، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع متوسط الاستهلاك الفردي وتغير الأنماط الاستهلاكية، وهو ما يؤدي إلى اتساع الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد على الواردات.
وأوضح أن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل والسلع الاستراتيجية تبلغ نحو 50% للقمح، و50% للذرة، و60% للحوم الحمراء، و87% للسكر، بينما لا تتجاوز 23% للزيوت، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية والإنتاجية لزيادة هذه النسب وتقليل الضغوط على الميزان التجاري الزراعي.
2.3 مليون فدان جديدة منذ 2014
واستعرض البطران جهود الدولة في تنمية القطاع الزراعي خلال الفترة من 2014 إلى 2025، مشيرًا إلى إضافة أكثر من 2.3 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، مع استهداف إضافة نحو 1.7 مليون فدان أخرى بحلول عام 2030.
وأشار إلى التوسع في إنشاء الصوامع والمشروع القومي للصوب الزراعية، ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إلى جانب تطوير منظومة الري ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
ولفت إلى أن المساحة المزروعة في مصر تبلغ نحو 10.6 مليون فدان، بينما تصل المساحة المحصولية إلى قرابة 17 مليون فدان، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة من الأراضي والموارد المتاحة، وعدم الاعتماد على التوسع الأفقي وحده.
الزراعة تستهلك 66.5 مليار متر مكعب من المياه
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 66.5 مليار متر مكعب من المياه، بما يمثل قرابة 75% من إجمالي الاستخدامات المائية، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة العائد الاقتصادي من كل متر مكعب، بالتوازي مع التوسع في الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن محدودية الأراضي القابلة للزراعة والموارد المائية والتغيرات المناخية تمثل تحديات رئيسية أمام زيادة الإنتاج، إلى جانب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعدم استقرار السياسات السعرية، وزيادة الفاقد بعد الحصاد، وضعف الإرشاد الزراعي وتراجع دور الجمعيات التعاونية.
البطران: الاكتفاء الآمن وليس الكامل هدفنا
وشدد البطران على أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع السلع والمحاصيل ليس هدفًا واقعيًا في ظل محدودية الموارد وتنوع الاحتياجات، وإنما المطلوب تحقيق مستويات آمنة من الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتقليل التأثر بتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد والتصدير، مع التركيز على المحاصيل التي تمثل أولوية للاستهلاك المحلي.
3 محاور لزيادة الإنتاج وتعظيم عائد الصادرات
وحدد رئيس لجنة الزراعة والري ثلاثة محاور رئيسية لاستراتيجية التنمية الزراعية، أولها التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة إلى الرقعة الزراعية، وثانيها التوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية الفدان، وثالثها تعزيز الميزة النسبية والتنافسية للصادرات الزراعية المصنعة، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويزيد عائدها الاقتصادي.
ودعا إلى إعداد تراكيب محصولية إرشادية تتناسب مع طبيعة الأراضي واحتياجات السوق المحلية، مع الاستفادة من السياسات السعرية وربحية المزارع في توجيه القرارات الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين محاصيل الاستهلاك المحلي والمحاصيل التصديرية التي توفر النقد الأجنبي.
مطالب بتطوير التعاونيات والإرشاد الزراعي
وطالب البطران بتطوير التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي، وإعادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية، وتعزيز الدور التمويلي للبنك الزراعي المصري، خاصة في الأراضي القديمة، إلى جانب دعم مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
كما دعا إلى تذليل العقبات أمام التصنيع الزراعي والغذائي وجذب الاستثمارات، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للإنتاج والاستهلاك المحلي، تكون مرجعًا لتحديد مستهدفات الاكتفاء الذاتي ووضع السياسات الزراعية.
واختتم البطران بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية تنفيذية واضحة تربط بين الأرض والمياه والأسواق المحلية والعالمية، وتحدد آليات زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مع تعظيم العائد من الموارد الزراعية وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الصادرات المصرية.
By
By
By
