كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضبط عدد من المخالفات داخل مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية والعيادات البيطرية، خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على مستوى المحافظات خلال أكتوبر 2026، في إطار تشديد الرقابة على تداول الأدوية واللقاحات المستخدمة في علاج الحيوانات ووقايتها.
وتأتي التحركات الرقابية تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة المنشآت البيطرية والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية، ومنع تداول أي مستحضرات غير آمنة أو مجهولة المصدر، بما يحافظ على صحة الثروة الحيوانية.

460 منشأة تحت التفتيش في 21 محافظة
وقال الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نفذتها لجان مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، شملت 460 منشأة خلال شهر أكتوبر، وكشفت عن وجود مخالفات في 143 منشأة.

وشملت المخالفات التي رصدتها لجان التفتيش تشغيل منشآت دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وضبط مستحضرات وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، فضلًا عن وجود مراكز لا يتوافر بها طبيب بيطري مسؤول، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة للعمل.
إجراءات قانونية وغلق مراكز مخالفة
وفي إطار التعامل مع المخالفات، أصدرت الجهات المختصة 15 قرارًا إداريًا بغلق 86 منشأة تعمل دون ترخيص، بعدد من المحافظات شملت الدقهلية والشرقية وبني سويف والإسماعيلية والغربية وأسيوط والبحيرة والفيوم وقنا.

كما اتخذت الحملات إجراءات قانونية أخرى تضمنت تحرير 5 محاضر جنح في كفر الشيخ والشرقية، و6 محاضر إدارية في بني سويف والإسماعيلية، إلى جانب تنفيذ قرارات الغلق الإداري بحق 46 مركزًا بيطريًا مخالفًا في الغربية والفيوم، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبعد مراجعة الاعتبارات الأمنية.
رقابة مستمرة على تداول الأدوية واللقاحات
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الحملات لن تقتصر على المرور الدوري، بل تشمل أيضًا حملات مفاجئة تستهدف متابعة مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية والعيادات في مختلف المحافظات، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة والتزام المنشآت بالضوابط القانونية.

ودعت الهيئة أصحاب مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية إلى مراجعة أوضاع منشآتهم واستيفاء التراخيص والاشتراطات المطلوبة، وعدم تداول أي مستحضرات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، تجنبًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على صحة الحيوانات وسلامة الثروة الحيوانية.















