حصر وتصنيف 1.3 مليون فدان وإنشاء 8 محطات تحلية.. ومحطات ميكنة حديثة في توشكى والمغرة وشرق العوينات وغرب غرب المنيا
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ملامح خطة الدولة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة قدرته على توفير الاحتياجات الغذائية، معلنًا وصول إجمالي الرقعة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان، مع استمرار مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع في تطبيق نظم الري الحديث والزراعة الذكية.
واستعرض الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على خمسة مسارات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية، في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية والزيادة المستمرة في الاحتياجات الغذائية.
التوسع الأفقي والرأسي.. مساران لزيادة الإنتاج
تتصدر زيادة المساحات الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي القائمة أولويات استراتيجية وزارة الزراعة، من خلال التوسع الأفقي باستصلاح أراضٍ جديدة، والتوسع الرأسي عبر تحسين السلالات الزراعية ورفع إنتاجية الفدان.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على توفير مستلزمات الإنتاج للمشروعات القومية، وفي مقدمتها الأسمدة والتقاوي، إلى جانب إعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة، بما يساعد على تحقيق أفضل استفادة من الأراضي والموارد المتاحة.
1.3 مليون فدان تحت دراسات حصر وتصنيف التربة
وفي خطوة تستهدف توفير قاعدة بيانات علمية للأراضي الجديدة، أوضح الوزير أن الوزارة نفذت دراسات حصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان في مناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا.
وتساعد هذه الدراسات في تحديد خصائص التربة ومدى صلاحيتها للأنشطة الزراعية المختلفة، واختيار المحاصيل المناسبة لكل منطقة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وضمان استدامة النشاط الزراعي.
8 محطات تحلية لمساندة مشروعات التوسع الزراعي
وفي ملف المياه، أشار فاروق إلى إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة مناطق سيناء ومطروح والوادي الجديد والصعيد، ضمن جهود توفير مصادر المياه اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية.
ويتكامل ذلك مع التوجه نحو تطبيق نظم الري الحديثة والذكية، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد، خاصة في المناطق الجديدة التي تتطلب إدارة دقيقة للموارد المائية.
الميكنة تدخل مناطق الاستصلاح الجديدة
ولم تغفل خطة الوزارة تطوير البنية التكنولوجية للعمليات الزراعية، حيث تضمنت إقامة محطات ميكنة زراعية حديثة في توشكى والمغرة وشرق العوينات وغرب غرب المنيا.
وتستهدف هذه المحطات دعم المزارعين والمشروعات القومية بالمعدات الحديثة اللازمة لعمليات تجهيز الأراضي والزراعة والحصاد، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
الثروة الحيوانية والسمكية والصادرات ضمن الخطة
وتتجاوز استراتيجية الوزارة حدود الإنتاج النباتي، إذ تشمل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لزيادة المعروض من المنتجات الغذائية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية.
كما وضعت الوزارة تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي ضمن محاور العمل الرئيسية، بهدف تحديث الخدمات المقدمة للمزارعين، وتوسيع نطاق نقل التكنولوجيا والتوصيات البحثية الحديثة إلى الحقول.
تحسين معيشة المزارعين ومواجهة التغيرات المناخية
وأكد وزير الزراعة أن السياسات التي تتبناها الوزارة تستهدف تحقيق تنمية زراعية متوازنة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من الفقر وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة، حيث استعرض فاروق محاور استراتيجية العمل ورد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس.
وتعكس الأرقام التي عرضها الوزير حجم الملفات التي تتحرك من خلالها الوزارة، بداية من الوصول بالرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، مرورًا بحصر الأراضي وتوفير المياه وتحديث الميكنة، وصولًا إلى زيادة الإنتاجية وتنمية الأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي، لتظل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوات الغذائية أبرز الاختبارات العملية لنتائج هذه الاستراتيجية.
By
By
By
