تتحرك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوسيع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية في محافظات الوجه البحري، مستهدفة محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية، من خلال برنامج توعوي وميداني لتعريف المزارعين بمزايا التعاقد وآليات التسويق والتوريد، وتقليل تعرضهم لمخاطر تقلبات الأسواق.
وأعلن مركز الزراعات التعاقدية انطلاق البرنامج من قريتي الزوامل بمنطقة العادلية، التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، وميت برة بمركز قويسنا في المنوفية، تحت عنوان «نشر الفكر التعاقدي لزراعة المحاصيل المختلفة من الخضر والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية لرفع مستوى معيشة المزارعين بالمحافظات».
الزراعة التعاقدية لمواجهة مخاطر التسويق
وأكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن المنظومة تستهدف توفير حماية للمزارعين من استغلال الأسواق وتقلبات الأسعار، من خلال إتاحة أسواق عادلة وإعلان أسعار المحاصيل مسبقًا، بما يساعد الفلاح على معرفة آليات تسويق إنتاجه قبل بدء الموسم.
وأوضحت أن التوسع في التعاقد على المحاصيل لا يقتصر على دعم المزارعين، بل يمتد إلى تقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة في الزيوت النباتية والخضر، بما يعزز توافر المنتجات الاستراتيجية.
وشهدت اللقاءات مشاركة قيادات وزارة الزراعة ومديري الإدارات والجمعيات الزراعية وكبار المزارعين، حيث جرى شرح المزايا والتسهيلات التمويلية والتسويقية المرتبطة بعقود زراعة المحاصيل الزيتية، ومناقشة إجراءات التوريد والدعم الفني المباشر، والرد على استفسارات المشاركين.
الذرة والسمسم وفول الصويا تحت المتابعة الميدانية
ولم تقتصر أنشطة البرنامج على اللقاءات التوعوية، إذ انتقل فريق مركز الزراعات التعاقدية إلى الحقول الإرشادية والإنتاجية لمتابعة محاصيل الذرة والسمسم وفول الصويا، ورصد المشكلات الفنية والتنفيذية التي تواجه المزارعين والعمل على حلها.
كما نظم المركز دورات تدريبية وحقلية تستهدف رفع كفاءة المزارعين وتحسين الإنتاجية، بما ينعكس على العائد الاقتصادي من زراعة المحاصيل.
وتستهدف وزارة الزراعة مواصلة البرنامج في مختلف المحافظات، من خلال الجمع بين التوعية والتدريب والمتابعة داخل الحقول، لنشر ثقافة التعاقد الزراعي وتوسيع قاعدة المحاصيل المستفيدة من المنظومة، ودعم جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل الرئيسية.
By
By
By
