في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0 في وزارة الري ، كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن رؤية الوزارة المتكاملة لرفع كفاءة منظومة الري والصرف وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك عبر التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية في محطات رفع المياه. وتأتي هذه الخطوة لمواجهة الاستهلاك المرتفع للطاقة، حيث تدير الوزارة نحو ستمائة محطة رفع تستهلك قرابة واحد ونصف في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية في مصر، مما يجعل ترشيد استهلاكها ضرورة اقتصادية وبيئية ملحة.
نموذج محطة خور الحلة وزرنيخ بالأقصر وعائد الاستثمار
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الوزارة بدأت فعلياً في استغلال أسطح مباني محطات الرفع والمساحات المحيطة بها لتوليد الكهرباء النظيفة خلال ساعات النهار، مع استكمال الاحتياجات من الشبكة القومية في الأوقات الأخرى. وقد طُبقت التجربة بنجاح في محطة خور الحلة وزرنيخ بمحافظة الأقصر بجهود ذاتية كاملة من مهندسي وعاملي مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث جرى تركيب مائة وأربعين لوحاً شمسياً على مساحة سبعمائة متر مربع بقدرة إجمالية تصل إلى سبعة وثمانين ونصف كيلووات لتغذية إحدى وحدات الرفع. وأظهرت مؤشرات التشغيل منذ يوليو الماضي استرداد سبعة في المائة من إجمالي رأس المال المستثمر خلال أول ثلاثة أشهر فقط، مع توقعات باسترداد التكلفة الاستثمارية بالكامل خلال ثلاث سنوات ونصف وفقاً لأسعار الكهرباء الحالية، لتتحول المحطة بعدها إلى تحقيق وفر مالي مستمر.
شهادات الكربون والتوسع في المناطق الصحراوية
ولا تقتصر المكاسب على الجانب المالي المباشر وتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء، بل تمتد لتشمل خفض البصمة الكربونية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يفتح الباب أمام دراسة الاستفادة المستقبلية من شهادات الكربون كمصدر تمويلي إضافي تتراوح تقديراته الاسترشادية بين خمسة عشر وعشرين دولاراً للطن المكافئ. وبالتوازي مع ذلك، تدرس الوزارة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء استغلال مساحات شاسعة في المناطق الصحراوية لإنتاج الطاقة الشمسية وضخها في الشبكة القومية، مقابل تغطية احتياجات محطات الرفع في مختلف المحافظات، لضمان انتظام وصول المياه للمنتفعين بأقل تكلفة تشغيلية وأعلى جدوى اقتصادية وبيئية.
By
By
By
